ایرنا مناطق نفتخیزجنوب اهوازخبر شرکت ملی حفاری دانا آب و فاضلاب اهواز مقام معظم رهبری خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , مهر, ۱۳۹۹ | ۰۶:۴۵:۵۸
کد مطلب : 13106
بیانیه کمیته انرژی شورای ائتلاف انقلاب اسلامی اهواز؛

وزارت نفت مطابق دیگر دستگاههای اجرایی،به جهت رفع مشکلات جدی معیشتی جامعه ۳۴ هزار خانواری کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت و در راستای پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی اقدام نماید

اهوازخبر؛نیروهای انسانی صنعت نفت به عنوان صنعت پیشران کشور،در شرایط سخت اقتصادی ،با تلاشی مضاعف و تکیه بر تخصص و […]

اهوازخبر؛نیروهای انسانی صنعت نفت به عنوان صنعت پیشران کشور،در شرایط سخت اقتصادی ،با تلاشی مضاعف و تکیه بر تخصص و توان داخلی و تلاش جهاد گونه نیروهای متخصص رسمی،قراردادی و پیمانکاری، به صورت شبانه روزی در بخش های ستادی و عملیاتی ، در گرما و سرما و در خط مقدم جنگ اقتصادی اجازه توقف به تولید نفت را نمی دهند.در همین راستا و به جهت احقاق حقوق و تکریم نیروی انسانی صنعت نفت،کمیته انرژی شورای ائتلاف انقلاب اسلامی اهواز بیانیه ای صادر نمودند:

بسمه تعالی

نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان محسوب میگردد.در این میان نیروهای انسانی صنعت نفت به عنوان صنعت پیشران کشور،در شرایط سخت اقتصادی ،با تلاشی مضاعف و تکیه بر تخصص و توان داخلی و تلاش جهاد گونه نیروهای متخصص رسمی،قراردادی و پیمانکاری، به صورت شبانه روز ی در بخش های ستادی و عملیات ، در گرما و سرما و در خط مقدم جنگ اقتصادی اجازه توقف به تولید نفت را نمی دهند .

ملاحظه میگردد تعداد ۳۴ هزار نفر از خانوده متحد و جهادگر صنعت نفت ، نیروی های قراردادی مدت موقت هستندکه هم پای کارکنان زحمتکش رسمی، در بخش های تخصصی ستادی و عملیاتی، چندین شهید در حوادث دکل های حفاری و پالایشگاههای نفت و گاز تقدیم میهن نمود ند که گواه بر فعالیت این کاکنان در مشاغل اصلی تخصصی این صنعت می باشد.کمیته انرژی شورای ائتلاف انقلاب اسلامی اهواز متشکل از نیروهای انقلابی متعهد،صاحب نظر و متخصص رسمی ،قراردادی و پیمانکاری علاوه بر فعالیت های علمی و پژوهشی در خصوص پروژه های نفتی و ارائه راه کار های شکوفایی این صنعت، رفع مشکلات صنفی کارکنان قرارداد مدت موقت که در افزایش انگیزه و بهره وری آنها موثر می باشد را مورد پیگیری قرار داد.لذا موانع ساختار اداری و تقنینی با هدف رفع مشکلات معیشتی این کارکنان ،به شرح ذیل احصاء گردید.

۱-هیات محترم دولت وقت تصویب نامه ای در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ به شماره ۲۱۳۴۷۱ / ت ۴۷۶۴۳ به تصویب رساند و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود و مطابق آن کارکنان شرکتی طی شرایط و ضوابط مصوب سابقه و مدرک تحصیلی ، به (( قرارداد مدت معین )) تبدیل وضعیت می یافتند که توسط کلیه وزارتخانه ها اجرا گردید ولی وزارت نفت ،قراردادی تحت عنوان (( قرارداد مدت موقت ) ) با کارکنان منعقد نمود و حدود ۹ سال است که بدون یک ساز و کار کارشناسی و شرح وظایف مشخص، مشغول به کار میباشند .

۲ – این کارکنان از طریق نمایندگان مجلس دهم،طرحی تحت عنوان ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت با شماره چاپ (( ۵۸۰ )) به مجلس ارائه دادند که پس از اعلام وصول و برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارت نفت و کارکنان قراردادی،کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید ولی با توجه به ملاحظات قانونی و گزارش قرائت شده مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون اجتماعی،این طرح به صحن ارائه نگردید و جهت بررسی مجدد به کارگروهی در کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید که لازم است مجددا در این کمیسیون مورد بازبینی قرار گیرد .

۳ -وزارت نفت در سال ۹۷ با دستور وزیر محترم ابلاغیه ای صادر نمود که طی آن کارمندان مدت موقت مطابق بند(( ج ))ماده۱۱ قانون اداری استخدامی نفت که صراحتا به بکارگیری نیرو برای وظایف (( مشخص )) اشاره میدارد،از قانون کار منفک و به قانون اداری استخدامی نفت الحاق شدند و دو آیتم کمک معیشتی،بیمه تکمیلی و استفاده نسبی از امکانات رفاهی برای آنها لحاظ شد که در شرایط اقتصادی فعلی تاثیر دو آیتم الحاقی بی اثر گردید.از طرفی منفک شدن از قانون کار و الحاق به قانون صنعت نفت علاوه بر محرومیت از طرح طبقه بندی مشاغل، سرگردانی مرجع قانونی وزارت نفت از حیث بلاتکلیفی میان کارمندی یا کارگری بودن این کارکنان ، به دلیل عدم وجود یک آیین نامه یا دستورالعمل داخلی جهت نحوه بکارگیری،نظام جبران خدمات و ارزشیابی این کارکنان را بهمراه داشت به طوری که مشاهده میشود افزایش سالیانه ابتدای سال و عیدی پایان سال این کارکنان به صورت کارمندی و فوق العاده های شغلی آنها به صورت کارگری پرداخت میگردد و فوق العاده های گروه بندی مشاغل نظیر حق شغل ، حق تخصص، سابقه کار و مدرک تحصیلی برای این کارکنان لحاظ نگردید.

۴- با عنایت به اینکه این کارکنان بعضا در پست های تخصصی، پشتیبانی و عمومی مشاغل حاکمیتی فعالیت می نمایند و بند (ج) ماده ۱۱ صراحتا به بکارگیری نیرو برای وظایف مشخص اشاره میدارد، این نیروها در برابر ( شغل مشخص ) بکارگیری شده اند ولی در برابر ( سمت مشخص ) بکارگیری نشده اند.لذا با عنایت به ماده ۱۱ آئین نامه نظام اداری استخدامی صنعت نفت، این ضرورت وجود دارد تا تدبیری اتخاذ گردد نیروهای قراردادی در برابر سمت مشخص بکارگیری شوند تا امکان ارتقاء برای آنها فراهم گردد . ملاحظه می شود بکارگیری این کارکنان در برابر سمت های بلا تصدی مشخص و مازاد برنامه ششم ، با توجه به شاغل بودن این کارکنان و سابقه کار بالای آنها ، علاوه بر رعایت ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه مبنی بر جلوگیری از حجیم شدن دستگاههای اجرایی، دارای بار مالی کمتر می باشد و هیچ گونه تعهد استخدامی برای دولت در بر نخواهد داشت .

۵ – وزارت نفت مطابق دیگر دستگاههای اجرایی با توجه به بند ۶ نظام اداری ، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص عدالت در نظام پرداخت و ماده ۱۲۳ برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر لازم الاجرا بودن سیاست های ابلاغی معظم له و تبصره ۳ از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مشتمل بر تفاوت حداکثر ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد بین کارمندان رسمی و غیر رسمی در مشاغل مشابه دستگاه های اجرایی و نیز با امعان نظر به مشابه سازی فصل دهم قانون خدمات کشوری برای کارکنان محترم رسمی که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده ، نسبت به همسان سازی حقوق و دستمزد و استقرار عدالت در نظام پرداخت به جهت رفع مشکلات جدی معیشتی جامعه ۳۴ هزار خانواری کارکنان قرارداد مدت موقت و در راستای پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی اقدام نماید .